نداء المجتمع المدني إلى الرأي العام والبرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية 2020

نداء المجتمع المدني إلى الرأي العام والبرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية 2020

يناقش البرلمان بغرفتيه هذه الأيام مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 الذي أعدته الحكومة بشكل منفرد وفي غياب تام للمجتمع المدني خلافا لما ينص عليه الدستور من وجوب إشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة (المادة 12) علما أن الميزانية العامة هي وعاء كل السياسات العامة

إن عدم إعمال المقاربة التشاركية من طرف الحكومة، بالإضافة إلى كونه إخلال بالدستور، يفوت على المغرب والمغربيات والمغاربة الفرصة لجعل الميزانية في خدمة كل المجتمع، على المستويين البشري والمجالي، كما يفوت الفرصة على الذكاء الجماعي المغربي لإيجاد الحلول للقضايا الأكثر استعصاءً ويعمق المنحدر نحوالارتهان إلى العجز، واستمرار عدم تثمين القيمة المضافة التي يشكلها المجتمع المدني والقطاع التعاوني

إن الدول التي استطاعت أن تنفلت من سطوة الفقر في العقود الأخيرة، فعلت ذلك بفضل الإعمال الفعال للشراكة بين القطاع الخاص والعام والتعاوني والمجتمع المدني. لكن، في المغرب، لا تزال الحكومة غير قادرة على الاستثمار في هذه الإمكانية الهائلة التي تجعل السياسات العامة تحقق نتائج أكبر بتكلفة أقل

إن التذبذب الحكومي القائم على تكرار خطاب الشراكة في الأقوال، وإنكار ذلك في الأفعال ينعكس بشكل كبير على تجاهل المجتمع المدني وعدم إيلاء أدنى اهتمام له من خلال مشروع القانون المالي الذي يعتبر وعاء كل السياسات العامة، ولا أدل عن هذا من غياب كلمة المجتمع المدني و/أو جمعيات من كل مشروع القانون المذكور

وبناءً عليه، إن جمعيات المجتمع المدني الموقعة أدناه تطالب نواب البرلمان بغرفتيه بما يلي 

التنديد بتجاهل الحكومة للمجتمع المدني من خلال غياب أي إجراء لصالح هذا المكون الأساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع

دعوة الحكومة لإعمال سياسات فعالة في مشروع القانون المالي أسوة بباقي مكونات المجتمع وخصوصا القطاع الخاص والقطاع التعاوني، وذلك بتمكين الجمعيات من إجراءات تساعدها على أداء مهمتها الاجتماعية الأساسية والتي لا غنى عنها بالنسبة لكل فئات المجتمع

مطالبة الحكومة على وجه الاستعجال بالتمييز على مستوى الضريبة بين الجمعيات والشركات، وذلك بإحداث نظام ضريبي خاص بالجمعيات يقوم على مبدأ المساواةبين الجمعيات، العدل والإنصاف، ويدعم العمل التطوعي للجمعيات في خدمة الصالح العام. وإن استمرار اعتبار الجمعيات في حكم الشركات قانونا، في النظام الضريبي، يعتبر تعسفا وعرقلة واضحة لعمل المجتمع المدني

إننا ندعو السيدات والسادة البرلمانيين، وكل مكونات الرأي العام، مساندة الحركة الجمعوية في نضالها العادل من أجل إنصاف ضريبي يتلاءم وطبيعة عملها، مثلما هو الشأن في الكثير من الديمقراطيات والدول الصاعدة في العالم، علما أن للمجتمع المدني أدواره الإستراتيجية في نهضة ونمو وازدهار المجتمع

ملاحظة: لائحة التوقيعات لازالت مفتوحة في وجه الجمعيات الراغبة في ذلك

المرفق: لائحة التوقيعات الأولية

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال ب

كريمةابنجلون التويمي

Karima BENJELLOUN TOUIMI

المكلفة بالبرامج بالجمعية المغربية للتضامن والتنمية

0661068904

0537759353/0537759352

E-mail: k.benjelloun@amsed.ma