Auteur/autrice : Khadija

في إطار مهامها الرامية الى الارتقاء بأدوار الجمعيات بالمغرب بصفتها هيئات غير ربحية تسعى لتحقيق المنفعة العامة، سعت حركة « ميرلا » إلى دعم جهود الترافع المدني من أجل توفير مناخ قانوني ملائم لجميع الجمعيات وتأمين منظومة جبائية محفزة. وكذا النضال من أجل اضطلاع جمعيات المجتمع المدني بأدوارها المجتمعية والدستورية كفاعل في بناء تجربة الديمقراطية التشاركية بالمغرب والتمكين لمؤسساتها باعتبارها رديفا لمؤسسات الديموقراطية التمثيلية، وشريكا أساسيا في صناعة القرار العمومي . وعليه وبعد تأسيس الحركة سنة 2018، انطلاقا من 5 منظمات مغربية وسيطة وهي الجمعية المغربية للتضامن والتنمية وحركة بدائل مواطنة ، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وجمعية النخيل و منتدى الزهراء للمرأة المغربية تم إنجاز دراسة تشخيصية للوضعية المالية والجبائية للجمعيات وإجراء سلسلة من اللقاءات التشاورية والأيام العلمية  تم خلالها تعبئة أزيد من 1000 جمعية داعمة لمطالب مذكرة الحركة التي تم تقديمها لصانعي القرار بمناسبة التحضير لقانون المالية2019 ، ثم بعدها المذكرة التي تم إعدادها بخصوص قانون المالية 2020. وقد ارتكزت المقترحات المقدمة من خلال المذكرتين بالأساس  على المطالبة بتخصيص الجمعيات بمقتضيات ضريبية مختلفة عن الشركات، والتنصيص على تحفيز القطاع الخاص والأفراد لتشجيع  دعمهم للعمل الجمعوي لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين وخاصة الفئات المقصاة اجتماعيا. ناهيك عن كونها سعت إلى تيسير عمل الجمعيات و دعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها، وهي نفس المطالب التي ستظل الحركة تناضل من أجلها إلى أن يتم إقرارها. واليوم إذ نتقدم إليكم بهذه المذكرة إبان مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021، ونحن نستحضر خصوصية هذه السنة المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وطبيعة مشروع القانون المالي لهذه السنة الاستثنائية فإننا قدرنا التركيز على بعض التعديلات التي نعتبرها أولوية اليوم  والتي من شان إن تم اعتمادها من لدن المشرع  تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر من بلادنا والعالم بأسره، ونؤكد على وجه الخصوص أن أي عبء جبائي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره في خدمة المجتمع، لأن الجمعية لا تهدف إلى الربح,

مذكرة تعديلية لمشروع القانون رقم 65.20 للسنة المالية 2021 تتعلق بالوضعية الضريبية والجبائية للجمعيات

أصدرت العديد من الجمعيات المغربية نداءً بلائحة توقيعات أولية تضم أزيد من ألف جمعية موجهة إلى رئيس الحكومة تدعوه لاستفادة من قدرات جمعيات المجتمع المدني وفرص الديمقراطية التشاركية لمضاعفة المجهود الوطني في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19

وأكد النداء على ضرورة الاستعداد إلى ما بعد جائحة كورونا بتقوية المجتمع المدني من خلال الإشراك الفعلي للمجتمع المدني في صناعة القرار وتمكينه من أداء أدوار أكثر فعالية في الأزمات وما بعدها باعتماد عدد من الإصلاحات المستعجلة

ووجهت الجمعيات الموقعة دعوة لجمعيات المجتمع المدني من أجل المزيد من التعبئة لمواجهة جائحة « كوفيد 19 » وآثارها البعدية، وأكدت على أهمية تعزيز الشعور المغربي الجماعي العميق بالتضامن والإصرار على الانتصار على الوباء بالمزيد من تعزيز الوعي والتعاون والثقة

 وجهت النداء الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية حركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية النخيل، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، والمجموعة المغربية للتطوع، في إطار » حركة مبادرات من إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات » بالتعاون مع الجمعيات الشريكة معها، والجمعيات الداعمة للنداء

وفي ما يلي النص الكامل للنداء

يعيش المجتمع المغربي بكل فئاته أزمة جائحة كورونا (كوفيد 19)، التي نتمنى أن تمر سريعا، في ظل مشاعر مختلطة يتقاسمها الشعور العميق بالتضامن والإصرار على الانتصار على الوباء بالمزيد من تعزيز الوعي والتعاون والثقة، والانشغال الجماعي المشروع بقضايا المستقبل التي أثارتها الجائحة.  وإننا في حركة مبادرات من اصلاح المنظومة القانونية للجمعيات والجمعيات الشريكة، والجمعيات الداعمة لهذا النداء، إذ نثمن الأدوار البالغة الأهمية التي تقوم جمعيات المجتمع المدني في ظل هذه الجائحة، حسب ما تسمح به الظروف وفي إطار تفاعلها الإيجابي الدائم، معتمدة بشكل رئيسي على روح التطوع التي تسكن عضواتها وأعضائها، ومجموع المتعاطفين والمتعاطفات مع عملها؛ مدعومة بنص وروح الدستور الذي أولاها مكانة هامة، وجعل منها شريكا للمؤسسات العمومية، فإننا نعلن النداء التالي

الحاجة الملحة لكسب رهان الاستفادة بما يكفي من مختلف قدرات المجتمع وطاقاته، واستخلاص العبر، خصوصا أمام واجب تحقيق مناعة المجتمع ككل ، وتطوير قدرات مختلف القوى الحية في البلاد لتتمكن من القيام بأدوارها الطبيعية بقوة والعمل بشراكة مع المؤسسات العمومية في كل قضايا الصالح العام، بما يمكن من الاستفادة من فرص المقاربة التشاركية وتعزيز السياسات الاجتماعية التضامنية

دعوة الحكومة إلى الإسراع بتطوير مقاربة جديدة وفعالة للشراكة مع المجتمع المدني، وتثمين أدواره الحيوية، بعد ما بينت الأزمة الحالية وبوضوح أن دور الجمعيات إن كان أساسيا في الظروف العادية للمجتمع، فهو أكثر أهمية في الظروف الخاصة، نظرا لما يمثله المجتمع المدني من قوة قادرة على التحرك السريع والفعال وبأبسط الوسائل، بفضل عملها الميداني واليومي مع السكان وقربها من المواطنات والمواطنين وعملها الدائم بجانبهم في مختلف القرى والأحياء،علاوة على توفرها على امتداد جغرافي وبشري مهم يمثل قوة إضافية تمكن الدولة (مؤسسات ومجتمعا) من مضاعفة المجهود العمومي للتصدي لأية ظاهرة كيفما كانت

تجديد مطالب حركة مبادرات بتوفير مزيد من التمكين والتقوية للجمعيات من خلال تأهيل المناخ القانوني وتيسير سبل أداءها لمهامها الدستورية، علما أن هذه الظرفية أكدت أننا في أمس الحاجة لكل هذه الإصلاحات لتمكين وطننا من قوة إضافية للتحرك بكل إمكاناته على طريق التنمية، سواء في الظروف الاستثنائية أو ما بعدها. ودعوة الحكومة إلى التعجيل بإصلاح القانون المنظم للجمعيات بالعمل على ملائمته والمقتضيات الدستورية والأدوار المطلوبة للمجتمع المدني في التنمية، والتسريع بإصدار قانون التشاور العمومي، وقانون الإحسان العمومي، وقانون التطوع، مع الإشراك الفعال للجمعيات بشكل منتظم في إعداد مشروع القانون المالي، وإصلاح الوضع الضريبي للجمعيات بما يتلاءم مع أهدافها غير الربحية، حيث يستمر المشرع في اعتبارها مثل الشركات دون وجه حق

مناشدة الجمعيات من أجل مواصلة الانخراط، في المجهود العمومي لمحاربة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والاستمرار في التعبئة لوقف انتشار الفيروس في أفق القضاء عليه بتضافر الجهود بين كل مكونات المجتمع. وأيضا مواصلة العمل من أجل تعزيز قيم التضامن والتآزر بين كل المكونات، وتحصين المكتسبات الديمقراطية، واحترام المؤسسات وحماية السلط وتعزيزها، ورفع الوعي والثقة في المستقب

ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية في مسار الإعداد إلى ما بعد هذه الجائحة – التي نتمنى أن تمر بأقل الخسائر البشرية والاجتماعية – والحرص على إشراك المجتمع المدني في بلورة خطط للعمل في المرحلة المقبلة، وفي بناء المغرب الحديث ككل ضمن تصور شمولي يستفيد من كل الإمكانيات المتاحة لمواصلة الحلم من أجل مغرب ديمقراطي، متقدم، ومنفتح، تتعزز فيه السياسات العمومية الاجتماعية وتتوطد فيه الخدمة لكل الفئات دون استثناء وبمختلف تراب الوطن

La consultation mondiale de 2019 ‘Financements publics des prestations de services par les organisations de la société civile pour les ripostes nationales au VIH, à la tuberculose et au paludisme’ est organisée conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH / sida. Ses objectifs sont de:

(1) Organiser une tribune pour démontrer la valeur ajoutée des contrats sociaux et les voies vers leur utilisation afin d’étendre la couverture de services pour les populations-clés et vulnérables ;

(2) Amorcer et mobiliser le dialogue entre les pays à différents stades de l’élaboration de leurs mécanismes de contrat social, afin de partager les bonnes pratiques, les enseignements tirés et les stratégies pratiques.

Les participants comprennent des représentants des gouvernements, de la société civile, des experts techniques et des organisations multilatérales.  Les résultats attendus comprennent une meilleure compréhension du contrat social, de ses déterminants, de ses forces et de ses limites ; établi ou renforcé les partenariats régionaux et interrégionaux sud-sud; identifié les bonnes pratiques et les leçons apprises; des intrants pour la planification multipartite de l’appui global en matière de contrats sociaux.

L’AMSED est représenté par son directeur Monsieur El Mostafa LAMQADDAM qui assiste à cette réunion au côté du directeur de l’ONUSIDA Maroc et le directeur de l’épidémiologie ministère de la santé. Cette consultation compte la participation de 32 pays et 80 participants.

https://sites.google.com/view/socialcontracting/home

Le Mouvement des Initiatives pour la Réforme  des Lois des Associations MERLA organise aujourd’hui mercredi 30 Octobre 2019 une réunion à AMSED pour lancer son plan d’action qui démarre par des activités d’analyse et de plaidoyer autour des aspects financiers et fiscaux des associations dans le projet de  loi de finance 2020.

Atelier de formation sur « la Gestion Administrative et Financière  », organisé le 27 et 28 mars 2019 au centre de formations et de renforcement des capacités de l’AMSED – Rabat, au profit des associations partenaire du programme