La consultation mondiale intitulée « Financements publics des prestations de services par les organisations de la société civile pour les ripostes nationales au VIH, à la tuberculose et au paludisme » organisée les 2 et 3 décembre 2019 à Istanbul (Turquie)
La consultation mondiale de 2019 ‘Financements publics des prestations de services par les organisations de la société civile pour les ripostes nationales au VIH, à la tuberculose et au paludisme’ est organisée conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH / sida. Ses objectifs sont de:
(1) Organiser une tribune pour démontrer la valeur ajoutée des contrats sociaux et les voies vers leur utilisation afin d’étendre la couverture de services pour les populations-clés et vulnérables ;
(2) Amorcer et mobiliser le dialogue entre les pays à différents stades de l’élaboration de leurs mécanismes de contrat social, afin de partager les bonnes pratiques, les enseignements tirés et les stratégies pratiques.
Les participants comprennent des représentants des gouvernements, de la société civile, des experts techniques et des organisations multilatérales. Les résultats attendus comprennent une meilleure compréhension du contrat social, de ses déterminants, de ses forces et de ses limites ; établi ou renforcé les partenariats régionaux et interrégionaux sud-sud; identifié les bonnes pratiques et les leçons apprises; des intrants pour la planification multipartite de l’appui global en matière de contrats sociaux.
L’AMSED est représenté par son directeur Monsieur El Mostafa LAMQADDAM qui assiste à cette réunion au côté du directeur de l’ONUSIDA Maroc et le directeur de l’épidémiologie ministère de la santé. Cette consultation compte la participation de 32 pays et 80 participants.
نداء المجتمع المدني إلى الرأي العام والبرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية 2020
نداء المجتمع المدني إلى الرأي العام والبرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية 2020
يناقش البرلمان بغرفتيه هذه الأيام مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 الذي أعدته الحكومة بشكل منفرد وفي غياب تام للمجتمع المدني خلافا لما ينص عليه الدستور من وجوب إشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة (المادة 12) علما أن الميزانية العامة هي وعاء كل السياسات العامة
إن عدم إعمال المقاربة التشاركية من طرف الحكومة، بالإضافة إلى كونه إخلال بالدستور، يفوت على المغرب والمغربيات والمغاربة الفرصة لجعل الميزانية في خدمة كل المجتمع، على المستويين البشري والمجالي، كما يفوت الفرصة على الذكاء الجماعي المغربي لإيجاد الحلول للقضايا الأكثر استعصاءً ويعمق المنحدر نحوالارتهان إلى العجز، واستمرار عدم تثمين القيمة المضافة التي يشكلها المجتمع المدني والقطاع التعاوني
إن الدول التي استطاعت أن تنفلت من سطوة الفقر في العقود الأخيرة، فعلت ذلك بفضل الإعمال الفعال للشراكة بين القطاع الخاص والعام والتعاوني والمجتمع المدني. لكن، في المغرب، لا تزال الحكومة غير قادرة على الاستثمار في هذه الإمكانية الهائلة التي تجعل السياسات العامة تحقق نتائج أكبر بتكلفة أقل
إن التذبذب الحكومي القائم على تكرار خطاب الشراكة في الأقوال، وإنكار ذلك في الأفعال ينعكس بشكل كبير على تجاهل المجتمع المدني وعدم إيلاء أدنى اهتمام له من خلال مشروع القانون المالي الذي يعتبر وعاء كل السياسات العامة، ولا أدل عن هذا من غياب كلمة المجتمع المدني و/أو جمعيات من كل مشروع القانون المذكور
وبناءً عليه، إن جمعيات المجتمع المدني الموقعة أدناه تطالب نواب البرلمان بغرفتيه بما يلي
التنديد بتجاهل الحكومة للمجتمع المدني من خلال غياب أي إجراء لصالح هذا المكون الأساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع
دعوة الحكومة لإعمال سياسات فعالة في مشروع القانون المالي أسوة بباقي مكونات المجتمع وخصوصا القطاع الخاص والقطاع التعاوني، وذلك بتمكين الجمعيات من إجراءات تساعدها على أداء مهمتها الاجتماعية الأساسية والتي لا غنى عنها بالنسبة لكل فئات المجتمع
مطالبة الحكومة على وجه الاستعجال بالتمييز على مستوى الضريبة بين الجمعيات والشركات، وذلك بإحداث نظام ضريبي خاص بالجمعيات يقوم على مبدأ المساواةبين الجمعيات، العدل والإنصاف، ويدعم العمل التطوعي للجمعيات في خدمة الصالح العام. وإن استمرار اعتبار الجمعيات في حكم الشركات قانونا، في النظام الضريبي، يعتبر تعسفا وعرقلة واضحة لعمل المجتمع المدني
إننا ندعو السيدات والسادة البرلمانيين، وكل مكونات الرأي العام، مساندة الحركة الجمعوية في نضالها العادل من أجل إنصاف ضريبي يتلاءم وطبيعة عملها، مثلما هو الشأن في الكثير من الديمقراطيات والدول الصاعدة في العالم، علما أن للمجتمع المدني أدواره الإستراتيجية في نهضة ونمو وازدهار المجتمع
ملاحظة: لائحة التوقيعات لازالت مفتوحة في وجه الجمعيات الراغبة في ذلك
المرفق: لائحة التوقيعات الأولية
للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال ب
كريمةابنجلون التويمي
Karima BENJELLOUN TOUIMI
المكلفة بالبرامج بالجمعية المغربية للتضامن والتنمية
0661068904
0537759353/0537759352
E-mail: k.benjelloun@amsed.ma
Le Mouvement des Initiatives pour la Réforme des Lois des Associations MERLA marque sa rentrée civique
Le Mouvement des Initiatives pour la Réforme des Lois des Associations MERLA organise aujourd’hui mercredi 30 Octobre 2019 une réunion à AMSED pour lancer son plan d’action qui démarre par des activités d’analyse et de plaidoyer autour des aspects financiers et fiscaux des associations dans le projet de loi de finance 2020.
Formation sur la Gestion Administrative et Financière
Atelier de formation sur « la Gestion Administrative et Financière », organisé le 27 et 28 mars 2019 au centre de formations et de renforcement des capacités de l’AMSED – Rabat, au profit des associations partenaire du programme
IDENTITÉ
L’Association Marocaine de Solidarité et de Développement (AMSED) est une Organisation à but non lucratif créée en 1993. Au fil des années, l’activité de l’association a connu une croissance soutenue. Cette évolution et la qualité de ses interventions lui ont valu, dès 1999, la reconnaissance de l’Etat par l’obtention du Statut de l’utilité publique. Poursuivant sa mission avec engagement et performance, AMSED est devenue membre consultatif au Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) en 2002.
En 2016, AMSED est à nouveau accréditée par l’Alliance Internationale de Lutte contre le SIDA (aujourd’hui renommée Frontline AIDS)comme une organisation ayant une bonne gouvernance et une excellente gestion organisationnelle, conforme aux meilleurs critères de bonne pratique dans les programmes VIH et détenant une expertise spécialisée dans les domaines de la prévention du VIH, et du VIH et droits humains.
Depuis 2018, AMSED est aussi ONG nationale accréditée auprès de l’Organisation International de la Francophonie.