TB-VIH
Partant de la mission de l’AMSED qui est « l’Accompagnement des OSC pour une meilleure participation à la formulation, la mise en œuvre et le suivi- évaluation des politiques publiques », cet accompagnement se traduit par le renforcement des capacités des OSC en fournissant un appui technique aux partenaires actifs sur le terrain en vue de les aider à atteindre leurs propres objectifs. Dans ce sens, l’AMSED a développé une démarche formalisée de renforcement des capacités basée principalement sur la formation de ses associations partenaires leur permettant de formaliser leur propre démarche en fonction de leurs projets.
C’est ainsi, et afin de renforcer les capacités des associations partenaires de l’AMSED travaillant dans la lutte contre le VIH/Sida et la Tuberculose, et principalement celles des agents communautaires de ces associations, que l’AMSED a organisé une formation sur « la communication et techniques d’animation » et ce les 23 et 24 octobre 2018 au centre des formations et de renforcement des capacités de l’AMSED – Rabat.
Visites de coaching RSS
Dans le cadre du programme de « Renforcement du système de la santé » financé par le Fonds Mondial et avec l’appui technique du ministère de la santé, l’AMSED est en collaboration avec ses partenaires est entrain de mener des visites de coaching et d’échange au niveau interrégional au profit des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé. L’objectif de ces visites et de contribuer aux renforcement de la communication et du partage des bonnes pratiques de gouvernance, de gestion, de suivi-évaluation et d’autres aspects et thématiques liés au travail des OSC.
A l’heure actuel, huit visites ont été réalisées au niveau des régions de Tanger-Tétouan, Fès, Rabat-salé-Kenitra, Souss-Massa, et Marrakach-Safi et qui ont connu la participation de 12 OSC.
Programme de renforcement de capacités des associations
Une campagne de plaidoyer des associations auprès du parlement pour la modification de l’article 7 du projet de la loi de finance 2019
Nécessité de distinguer entre les associations et les entreprises sur le plan fiscal
2019 حملة ترافعية للجمعيات بالبرلمان من أجل تعديل المادة 7 من مشروع مالية
ضرورة التمييز بين الجمعيات والشركات في المجال الضريبي
« حملة ترافعية قوية للجمعيات من أجل الإنصاف الجبائي تتصادف مع الذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة سنة 1958 »
تقوم عدد من الجمعيات المغربية بحملة ترافعية بمجلسي البرلمان من أجل تعديل المادة السابعة من مشروع قانون مالية 2019 التي تنص على شمول الضريبة على الشركات للجمعيات، تزامناً مع مناقشة النص القانوني في الغرفة الأولى.
وتقوم بهذه الحملة كل من الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية حركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وجمعية منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية النخيل.
وتدعو هذه الجمعيات إلى تمييز المُشرع بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي، وحجتها في ذلك أن « الشركات تهدف إلى الربح، بينما الجمعيات لا تهدف إليه، وبالتالي من غير المعقول أن يطبق النظام الضريبي نفسه على الإثنين معا، خلافا لما هو معمول به في العديد من دول العالم ».
وتتصادف هذه الحملة الترافعية مع الذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة سنة 1958، ومن ضمنها قانون الجمعيات. وقد التقت الجمعيات خلال الأسبوع الجاري بأغلب الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، كما عقدت لقاءً مع فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وجاء في المادة 7 من مشروع قانون مالية 2019: « يطلق على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق ومؤسسات الشركات غير المقيمة أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للضريبة على الشركات اسم «الشركات» في ما يلي من هذه المدونة ».
وطالبت الجمعيات بحذف كلمة الجمعيات من المادة، مشددةً على أنه « لا يمكن إطلاق اسم الشركات على الجمعيات قانوناً، لأنها مؤسسة وفق ظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958″، كما أكدت أن « الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح في ما بينهم ».
حول هذا الموضوع، قالت كريمة بنجلون التويمي، المكلفة بالبرامج في الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، إنه لا يوجد قانون ضريبي خاص بالجمعيات، التي تخضع للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وهذا الأمر ترفضه الجمعيات في المغرب، إذ تشدد التويمي، في تصريح لهسبريس، على أن الجمعيات تختلف عن الشركات، وتخضع كل منها لقانون خاص، رغم أن الجمعيات لا تحقق أرباحاً عكس الشركات.
وأشارت المتحدثة إلى أن عدداً من الدول الأجنبية تشرع نظاماً خاصاً بالجمعيات لدعم العمل التطوعي المدني، كما تعفى الجمعيات ذات المنفعة العامة من الضرائب والعاملة في بعض الأنشطة الخاصة.
ويقترح الواقفون وراء الحملة وضع نظام ضريبي خاص بالجمعيات، يتلاءم وطبيعتها، من خلال تعديل المقتضيات الخاصة ببعض الإعفاءات في مجال الضريبة على الدخل، والتنصيص على « إعفاء العاملين في الجمعيات من الضريبة على الدخل بنسبة 50 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات، وإعفاء المتطوعين المتعاقدين مع المؤسسات العامة وكذا الجمعيات من الضريبة على الدخل ».
ويصل عدد الجمعيات بالمغرب حسب الإحصائيات الحكومية أكثر من 130 ألفا، وتتلقى سنوياً أكثر من 6 مليارات درهم، وتتركز أزيد من 60 في المائة منها في خمس جهات. وتأتي جهة الدار البيضاء– سطات في المرتبة الأولى.
Programme de renforcement de capacités des associations
Dans le cadre du programme de renforcement de capacités des associations AMSED entrain de mener un diagnostic organisationnel au profit de 40 associations partenaire de ce programme ; les visites de diagnostic sont assurées par une équipe d’évaluateur paire et des superviseur d’AMSED afin d’élaborer un plan de renforcement de capacité adapté et qui répond aux besoins réels des associations.